صرافی

بایننس و تاثیر بر ارزهای دیجیتال

شاید ایالات‌متحده از بیرون سرزمینی به نظر آید که فرصت‌های اقتصادی زیادی را فراهم کرده باشد، اما زمانی که نوبت به راه‌اندازی صرافی‌های ارز دیجیتال یا پلتفرم‌های معاملاتی آلت کوین‌ها برسد،انطور هم که میگویند نیست

به نقل از کوین‌تلگراف، چشم انداز قانون ایالات متحده طی دهه گذشته در زمینه ارزهای دیجیتال به اندازه‌ای سختگیرانه به نظر می‌رسد که تعدادی از رئیس صرافی‌های ارز دیجیتال مطرح دنیا ترجیح داده‌اند که  خدمت‌رسانی به شهروندان آمریکایی را محدود کنند. از جمله نیز می‌توان به بنکور (Bancor) که یک شبکه نقدینگی غیرمتمرکز است گفت که اخیراً تصمیم گرفته دسترسی شهروندان آمریکایی به وب‌سایت این شرکت و قابلیت تبدیل توکن را بلاک کند.

ریشه تمام این مسائل به نبودن قانون‌گذاری شفاف در آمریکا، مخصوصا در زمینه قوانین مربوط به اوراق بهادار برمی‌گردد؛ ولی صرافی بایننس با وجود تمام این مسائل اخیراً اعلام کرده است که به‌ زودی معاملات خود را در ایالات متحده انجام خواهد کرد. حرکتی که با استقبال گرم بسیاری از اعضای جامعه جهانی ارز دیجیتال روبه‌رو شده است. ژائو، مدیرعامل بایننس، در مورد راه‌اندازی این شعبه گفت:

آمریکا همیشه بازار بسیار مهمی بوده است. بزرگ‌ترین بازار جهان برای هر کسب‌وکاری، مخصوصا در زمینه ارزهای دیجیتال و ما تصمیم داریم در این خصوص کاملامطابق قوانینجلو بریم.

سوالی که هم‌اکنون و با وارد شدن دیر هنگام بایننس به بازار آمریکا مطرح می‌شود این است که آیا بقیه شرکت‌های معتبر هم به دنبال بایننس به این بازار ورود میکنند یانه. کوین‌تلگراف برای پاسخگویی به این سؤال نظر دمیتری برنزون ( Dmitriy Berenzon)، یکی از شرکای تحقیقاتی زنیت ونچرز که یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر در زمینه بلاک چین و ارزهای دیجیتال است را جویا شد. 

برنزون بر این باور است که ورود بایننس به بازار، راه را برای ورود خیلی از شرکت‌های دیگر هم باز خواهد کرد. بدلیل  اینکه بازار آمریکا حجم بزرگ‌ از بازار رادارد که یک صرافی ارز دیجیتال بتواند از ان بگذرد.

برنزون همچنین گفت که حدودا 30 درصد از حجم خریدوفروش بیت کوین دنیا در آمریکا انجام می‌شود. سوال اصلی این است که کدام‌ یک از صرافی‌ها از منابع لازم برای احراز شرایط قانون‌گذاری این کشور برخوردار هستند. او افزود:

اکثر صرافی‌ها و شرکت‌های حوزه ارز دیجیتال به دلیل نداشتن شفافیت در قانون‌گذاری، این کشور را ترک کرده‌اند. درست است که قانون‌گذاران کار خود را برای محافظت از حقوق مصرف‌کنندگان، با احتیاط پیش می‌برند اما در همین حال شالوده کار را هم با وضع قوانین و توقعات شفاف‌تر، محکم‌تر می‌کنند. من فکر می‌کنم که نکته مهم در زمینه قوانین مربوط به این دسته جدید از دارایی‌ها، زمان وقوع آن است و بهترین کار برای شرکت‌ها و صرافی‌ها این است که به همکاری خود با قانون‌گذاران ادامه دهند تا این کار با سرعت بیشتری انجام شود.

لازم به ذکر است که بایننس تنها در 12 ایالت (ازجمله ایالت‌های فلوریدا، تگزاس و نیویورک) مجاز به فعالیت است و این‌طور به نظر می‌رسد که توسعه جغرافیایی فعالیت‌های این شرکت در آمریکا مدتی به طول بیانجامد؛ اما ظاهرا راه‌اندازی شعبه آمریکایی بایننس می‌تواند بقیه صرافی‌ها هم برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال ایالات‌متحده تحریک کند.

آیا صرافی‌های دیگر هم خود را برای ورود به بازار آمریکا آماده می‌کنند؟

با وجود این‌که نظام قانون‌گذاری آمریکا در حال حاضر به  این دارایی‌های بیشتر به چشم یک کالا می‌نگرد تا یک ارز، اما بازار مالی این کشور آن‌قدر مهم است که نتوان آن را در طولانی‌مدتجدی نگیرد. 

کریستف دو کورسن (Christophe de Courson)، مدیرعامل شرکت الیمپ کپیتال که یک صندوق مدیریت دارایی مخصوص بلاک چین و ارزهای دیجیتال است در این رابطه اذعان داشت:

هرچند قبلا بسیاری از صرافی‌ها با قانون‌گذاران آمریکایی به مشکل خورده و این کشور را ترک کرده‌اند یا این‌که مجبور به حذف برخی ارزها از لیست خود شده‌اند، اما در پایان همه متوجه بزرگی آمریکا و آن‌چه برای رونمایی در اختیار دارد شدند و به همین دلیل به هر طریقی به دنبال ورود قانون‌مندانه به این بازار خواهند بود. 

چانگ‌پنگ ژائو هم قبلا تمایلی به درگیر کردن شرکت خودش با قانون‌گذاران آمریکایی نداشت. پس اگر ژائو توانسته است فکرش را در این رابطه عوض کند، می توان انتظار داشت که بسیاری از مدیران دیگر شرکت‌ها هم به تغییر نظر داشته باشند.

دنیل پی سایمون، مدیرعامل و بنیان‌گذار شرکت ارتباطاتی وستد نیز در این‌ باره گفت:

شاید ارزهای دیجیتال یک پدیده جهانی باشند اما هیچ کشوری نمی‌تواند از نظر میزان نقدینگی و تقاضا با بازار آمریکا رقابت کند. مطمئنا بسیاری از سرمایه‌گذاران خواهان ورود به این فضا هستند اما صنعت ارزهای دیجیتال فعلا تا رسیدن به‌ منطق ای که مردم برای ورود به آن احساس راحتی کنند، راه زیادی در پیش دارد.

مارک بارگاوا (Marc Bhargava)، رئیس شرکت تاگومی خاطر نشان کرد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، محصولات دارای شاخص در بورس، سرمایه‌داران ریسک‌پذیر و شرکت‌های خانوادگی به هیچ‌ وجه نمی‌توانند از بازار آمریکا بگذرد. مخصوصاً اگر هدف آن‌ها این باشد که به‌عنوان یکی از فعالان جهانی حیطه کاری خود به حساب آیند. تاگومی یکی از کارگزاران شناخته‌شده دارایی‌های دیجیتال است و با 9 صرافی مختلف و چندین بازار (میز) فرابورس در آمریکا و خارج از آن به‌ صورت یکپارچه همکاری می‌کند. بارگاوا در ادامه سخنانش افزود:

نظر من این است بهترین کار این باشد که از همان ابتدا راهکار مشخصی را برای قانون‌گذاری تعیین کرد و سپس برای هزینه‌های هنگفت لازم برای استخدام بهترین کارکنان برای کار روی تقاضانامه‌ها و پرونده‌ها برنامه‌ریزی کرد. یکی از کارهایی که آمریکا را از نظر قانون‌گذاری انعطاف‌پذیر جلوه خواهد داد، افزایش یکنواخت‌سازی قوانین و قانون‌گذاری‌ها در ایالت‌های مختلف آن است.

دیگر صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی هم برای برگشت به بازار آمریکا باید از روش بایننس پیروی کنند. یعنی ثبت‌نام برای یک کسب‌وکار خدمات پولی در شبکه اقدام علیه جرائم سایبری آمریکا (FinCEN) و تبعیت کامل از تمام قوانین ایالتی که در آن به فعالیت خواهند پرداخت. 

چالش اصلی و آینده گردانندگان صرافی‌ها این خواهد بود که چگونه باید بین ارزهای دیجیتال و توکن هایی که تحت قوانین فعلی، اوراق بهادار محسوب می‌شوند و آن‌هایی که نمی‌شوند، تمایز قائل شد. کن ویت و مارک استینز، دو وکیل از دفتر وکالت کوتاک راک (Kutak Rock) در همین رابطه به کوین‌تلگراف گفتند:

تا وقتی که یک صرافی در سازمان تنظیم مقررات صنایع مالی (FINRA) و کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات (SEC) آمریکا ثبت نشده باشد، حق انجام معاملات اوراق بهادار را ندارد. با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته و به خاطر انفعال کنگره و SEC، قوانین آمریکا در این مورد هنوز هم بر اساس پرونده دادگاه عالی در سال 1946 (SEC v. W. J. Howey Co) تنظیم‌ شده است.

آیا دورنمای قانون‌گذاری در آمریکا برای ارزهای دیجیتال بهتر از گذشته است؟

یکی دیگر از موارد مهمی که باید در مورد آن تصمیم‌گیری کرد این است که آیا دولت آمریکا هیچ تغییر عمده‌ای در چهارچوب‌های قانونی مربوط به ارزهای دیجیتال خود اعمال کرده است یا خیر. ممکن است که موضع نهادهای قانون‌گذار آمریکا از نظر یک فرد عادی هیچ تغییری نکرده باشد اما یکی از جنبه‌هایی که به‌ طور قطع در طی زمان تغییریافته است این است که بالاخره صرافی‌ها متوجه می‌شوند که چه ارزهای دیجیتالی را، تحت چه شرایط خاصی، می‌توانند مبادله کنند.     

کوین‌تلگراف برای فهم هر چه‌ بهتر این وضعیت با دیکسون گاردنر (Dixon Gardner)، یکی از وکلای دفتر وکالت Madison Law APC به گفتگو پرداخت. او یادآوری کرد که SEC از عرضه‌کنندگان خصوصی ارزهای دیجیتال می‌خواهد که عرضه خود را به‌ عنوان یک اوراق بهادار ثبت کنند، مگر آن‌که عرضه‌کننده قبول کند که دارایی‌های خود را به قیمتی پایین‌تر از قیمت زمان عرضه آن بازخرید کند تا خریدار نتواند به هیچ شکل از سود حاصل از خرید خود باخبر شود.

او افزود:

برای نمونه می‌توانید به تعهدنامه عدم شکایت کمیسیون به شرکت تورن کی جت (Turnkey Jet) در تاریخ سوم آوریل 2019 توجه کنید. این تصمیم به عرضه‌کننده خصوصی این اجازه را می‌دهد که ارز دیجیتال خود را به‌ جای یک کالا یا اوراق بهادار، به‌ صورت ارزی تعریف کند که درست مانند پول دارای یک ارزش ثابت است. این روش می‌تواند با تقاضاهای ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین،ایاس، لایت کوین، اتریوم و بسیاری دیگر سازگار باشد.

تأییدیه گروه برای کمپانی Bluestack and Props تحت قوانین ای پلاس (+A) و همچنین دستورالعمل FinCEN برای قانون‌گذاری‌های حوزه ارزهای دیجیتال هم توانسته است یک رویه قضایی نمونه را برای تأمین سرمایه پروژه‌های بهامُهر محور و پروژه‌هایی که در آمریکا فعالیت خواهند داشت، ایجاد کند. دولت آمریکا به‌ هر حال باید در آینده و پیش از این‌که تمام 50 ایالت آمریکا به صورت جداگانه دست به وضع قانون‌هایی بزنند، اکوسیستم مساعدی را در سطح فدرال به وجود آورد تا بتواند راهنمایی‌های جامع و مشخصی را در این زمینه تولید کند.

ویت در ادامه گفتگو اشاره کرد:

قانون طبقه‌بندی توکن‌ها که توسط مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده است، می‌تواند شروع خوبی باشد. اما حالا و با وجود درگیر شدن مجلس با مسئله استیضاح، این قانون هم به این زودی‌ها به مرحله اجرا نخواهد رسید.

نگاهی به آینده

درست است که دولت ایالات متحده و دیگر نهادهای رسمی در حال حرکت به سمت اعمال قوانین و قانون‌گذاری‌های لازم برای اداره و مدیریت صنعت ارزهای دیجیتال هستند، اما نباید فراموش کرد که سرعت دستیابی به بسیاری از تغییرات لازم و مقتضی در این زمینه، بسیار آهسته بوده است. 

میتش شاه (Mitesh shah)، مدیرعامل کمپانی اومنیا مارکتز (Omnia Markets) در همین زمینه اظهار داشت:

علی‌رغم وجود بسیاری از نشانه‌های اولیه برای قصد آن‌ها برای  کار انداختن این صنعت، مقامات این کشور هنوز هیچ قانون بی‌رحمانه‌ای، مثل ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال وضع نکرده‌اند. میتش باور دارد که این روش متفکرانه و آهسته کمیسیون SEC، تا حد زیادی به نفع این صنعت تمام‌شده است. هرچند که ممکن است بسیاری از اعضای جامعه ارزهای دیجیتال با نظر او موافق نباشند.

علاوه بر همه این‌ها هنوز بسیاری از مردم باور دارند که قوانین و مقررات کمیسیون به همراه افزایش دستورالعمل‌های حمایتی آن، در آینده باعث رشد مداوم این صنعت نوپا خواهد شد و آن را به ابزاری مطمئن برای سرمایه‌گذاری‌ها و سرمایه‌پذیران تبدیل خواهد کرد.